سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال تخلفات و جرایم دارویی

یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی، جرایم و تخلفات دارویی و مباحث پیرامونی و آثار و نتایج آن است. از آنجا که دارو ارتباط مستقیمی با سلامت ابناء بشر داشته همواره به عنوان یکی از برنامه های اساسی و راهبردی دولت ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دولت ها بر آن تمرکز نموده اند. داروها به طور مستقیم بر سلامتی افراد جامعه تاثیر گذار است و عدم سازماندهی و نظارت قانونی در مرحله تولید، توزیع، خرید، فروش و واردات آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهد. متاسفانه امروزه شاهد هستیم که افرادی سوداگری مکررا قوانین و مقررات را نادیده می گیرند و با مداخله غیر مجاز در امور دارویی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازند. دراین تحقیق برآنیم تا به ارزیابی آثار و پیامدهای قوانین و سیاست جنایی تقنینی در زمینه پیشگیری و برخورد اعم از کیفری و غیرکیفری با این پدیده مجرمانه بپردازیم و راهکارهای احتمالی و انتقادات وارده بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم این تحقیق با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم دارویی نگارش یافته است. رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش گیرانه است. مبنای مسؤولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت کیفری داروساز می باشد. سیاست جنایی قضایی ایران نیز به جای این که با نظرات خود در صدد رفع معایب موجود در سیاست جنایی تقنینی گردد، بیشتر با تساهل، ملاطفت در صدد خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد.